پرونده نحوه اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار در حوزه وکالت روي ميز کميسيون ويژه جهش توليد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۵۱۰۹
خبرگزاری آریا - اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید موضوع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت را در هفته جاری بررسی میکنند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی روز سهشنبه (27 تیر ماه) برگزار میشود.
ادامه بررسی نحوه اجرای مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صـدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکـالت با حضور نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، قوه قضائیه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دستور کار نشست هفته جاری کمیسیون ویژه جهش و تولید مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین کمیته بهبود محیط کسب و کار کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید روز یکشنبه (25 تیرماه) بدهی تشکلها و کارخانجات چای کشور به سیستم بانکی را با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی(معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران)، وزارت جهاد کشاورزی (معاونتهای امور اقتصادی و برنامهریزی و امور باغبانی و سازمان چای کشور)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بخش خصوصی، دیوان محاسبات کشور بررسی میکند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون ویژه جهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای «طرح نور» فراجا
حجتالاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزهها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.
موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخشها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاهها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.
دادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیتساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیتساز است و هم حافظ امنیت.
وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزههای امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانهروزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را میزند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب میداند.
برخی در مقابل جنایات تروریستها ساکت و مدافع مجرمان هستند
موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان میکرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عدهای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت میکنند لکن در قبال جنایات تروریستهای اجارهای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفتهاند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد میشود.
هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند
دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامهها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونهای تنظیم میکنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع میشود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز میشود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکههای معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکههای معاند جرم است؛ لذا نهادهای نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکهها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی